وأكّد أنّ العبرة دائماً وابداً تبقى في التنفيذ وانه بإمكان لبنان الخروج من حالة الضغوط هذه فيما لو جرى تطبيق ما إتُفق عليه في القصر الجمهوري خصوصاً لجهة الـ22 بنداً حظو بموافقة الجميع من دون إستثناء، مشيراً الى ان الأمر نفسه ينسحب على سائر القوانين الخمسين التي لم تنفذ حتى الأن، منطلقاً من مؤشرين إثنين، الاول: الموازنة في موعدها الدستوري آملاً ان تكون امام مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل. والمؤشر الثاني: هو موضوع الكهرباء الذي يشكل ثلث العجز في مالية الدولة.

وأعلن الرئيس بري امام النواب انه تقدم خلال لقاء بعبدا الإقتصادي بخمسة إقتراحات من بينها موضوع تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كي لا تستمر الدولة بعملية الإستدانة والتمويل من الخارج بحيث يكون بإمكان الدولة حفظ مصلحتها كدولة وإشراك المؤسسات الوطنية بعملية الشراكة في النهوض الإقتصادي، معتبراً أنّ هذا يحتاج الى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

وتطرق بري خلال لقائه مع النواب الى جملة من العناوين الإجتماعية والمعيشية والحياتية مشدداً على وجوب معالجة هذه العناوين بوعي وحكمة من قبل المؤسسات الرسمية في لبنان. ورداً على سؤال نقل النواب عن الرئيس بري تأكيده ان لا ضرائب على مادة البنزين ولا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.