واكد النائب عون في حديث لاذاعتنا انه اصبحنا امام حالة تتطلب اجراءات جريئة واستثنائية ووعي من الكتل السياسية لدقة المرحلة وتدابير خاصة لاعادة الثقة والعافية للوضع الاقتصادي.

ولفت عون إلى ان الشروط والإجراءات التي يشترطها الموفد الفرنسي لبدء تنفيذ مقررات سيدر تتطابق أصلاً مع ما نحتاجه من إصلاحات في بلدنا.

وشدد النائب آلان عون إلى انه يجب ان تحافظ موازنة 2020 على مستوى العجز الذي وصلنا له في 2019 لكن لا يجب ان نكتفي بتثبيت العجز بل ايضا لا بد من تخفيضه لنصل بعد سنوات إلى موازنة من دون عجز، مشيراً إلى ان هذا الامر يتطلب عملية إصلاحية كبيرة تطال مختلف قطاعات الدولة التي تشوبها عمليات الهدر والفساد .

وشدد عون ان تخفيض العجز يكون بمكافحة التهريب والهدر في المؤسسات، داعيا للإبتعاد عن تطييف وتسييس المؤسسات التابعة للدولة معتبراً ان انتقاد عمل قطاع من القطاعات كالمرفأ وقطاع الإتصالات ليس إستهدافاً سياسياً بل تصحيح لواقع .

ولفت عون انه مطمئن بسبب الوعي الذي وصلت اليه الطبقة السياسية لحراجة الوضع لكنه غير متأكد من الاجراءات التي سيقدمون عليها لمعالجة الازمة، مشددا على ضرورة ان يتم ابعاد المقاربات المالية والاقتصادية عن السياسة لتكون تقنية بحت .