وأكد الرئيس بري أن "لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، وأن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمّل هذا الحجم من الضغوطات".
ولفت الرئيس بري إلى "حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه القرارات الدولية، لا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الاستقرار الذي كان قائما منذ العام 2006". وكان حديث عن الحدود البحرية.
الرئيس بري كان عرض الأوضاع المالية والاقتصادية، فاستقبل لهذه الغاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.