كيف يمكن قراءة مشروع موازنة عام 2020 وهل من تغيير في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية؟ (تقرير)
تاريخ النشر 14:02 19-09-2019 الكاتب: إلهام نجم المصدر: إذاعة النور البلد: محلي
71

بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة عام 2020 بشكل أوّلي.. وهو يسعى لأن يقرّ المشروع ضمن المهل الدستورية، ذلك أنها المرة الأولى التي يقدّم فيها منذ سنواتٍ طويلة مشروع موازنة ضمن هذه المهل.

موازنة عام 2020
موازنة عام 2020

وفي تقرير ضمن المشروع، شدد وزير المال على أنه أصبح من الضروريّ أن تقوم الحكومة بانعطافةٍ كبيرةٍ في مجال إدارة الوضع المالي وفي مقاربة الوضع الاقتصادي والتنموي بشكل مختلِف، على أن يُترجَم ذلك في أرقام الموازنة وفي طريقة التعاطي مع المال العام. ولكن هل يتضمن مشروع الموازنة الجديدة مقاربةً مختلفة عن العقلية التي سادت طيلة السنوات الماضية؟

في معرض الإجابة، يقول المدير السابق للمحاسبة في وزارة المالية الدكتور أمين صالح لإذاعة النور إن موازنة عام 2020 تشكّل نسخة عن موازنة عام 2019، وهي لا تنصّ على رؤية اقتصادية أو خطة مالية أو معالجة للأوضاع المالية والاقتصادية المتردّية، لافتاً إلى أن العجز في هذه الموازنة يبلغ 5090 مليار ليرة لبنانية مقابل 4300 مليار للسنة الفائتة، وهي تنصّ على 9195 مليار كنفقات فوائد الدين العام مقابل 8213 مليار للعام الماضي.

ويشير صالح إلى أن أزمة الكهرباء التي أرهقت خزينة الدولة لم يجرِ التعاطي معها بالطريقة الملائمة، موضحاً أن السقف الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان محدّد في موازنة 2020 بـ1500 مليار، وهو أمر غير منطقي، بينما كان 2500 مليار ليرة في موازنة 2019، وثمة زيادة على بعض الضرائب.

أما النقطة الجوهرية التي كان يجب أن تُبحث، بحسب الدكتور صالح، فهي تخفيض فوائد الدين العام، التي سجّلت زيادة قدرها 882 مليار، ما يعني أنه لا يوجد بحث في تخفيض الفوائد على سندات الخزينة كأسعار السوق، وهذا ما يؤدي إلى انكماش الاستثمار في الاقتصاد.

إزاء ما تقدّم، فإنّ مشروع الموازنة الجديد لا يحمل شيئاً جديداً، وهو من وجهة نظر الدكتور صالح استمرار للسياسات النقدية والمالية والضرائبية التي كانت سائدة.