ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام، لكن 306 نواب رفضوه في مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم عاود جلساته أمس في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا الغاء قرار جونسون بتعليق اعمال البرلمان.

وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علما أنه مقرر اصلا من الاحد الى الاربعاء في مانشستر في شمال انكلترا.

ومن عادة مجلس العموم ان يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للاحزاب السياسية التي تعقد في ايلول. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من ايلول حتى 14 تشرين الاول، أي قبل اسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 تشرين الاول، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.

وقضت المحكمة العليا الثلثاء بالغاء طلب جونسون بعدما لجأ معارضون له الى القضاء.