واشارت وكالة "فيتش" إلى أن "التحول إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة ثالثة، من المرجح أن يتسبب في حدوث اضطراب على الحدود، وإضعاف الجنيه الاسترليني ويدفع البلاد إلى الركود".

ولفتت الوكالة أنه "على المدى الطويل، ستشكل فترة طويلة من التجارة بشروط ​منظمة التجارة العالمية​ عقبة في أداء الشركات البريطانية، بسبب تأثير التعريفات والحواجز غير الجمركية"، موضحةً أن "الشركات الصغيرة غير الخاضعة للتقييم الائتماني ستكون الأكثر تضررا، "بسبب افتقارها إلى التنويع ومحدودية الاستعداد وخيارات أقل للتكيف".

ورأت "فيتش" أن "الشركات المصنعة ذات سلاسل التوريد المعقدة، مثل شركات صناعة السيارات والطيران، "تتعرض بشكل خاص لاضطرابات على المدى القريب".