من غياب المناقصات إلى حصرية التلزيمات وصولاً إلى القرارات التعسفية للوزير المختص عناوين بارزة لتلك المخالفات الخطيرة وثقتها اللجنة.. فماذا يُحَمِّل ذلك القضاء والأجهزة الرقابية؟؟ عن ذلك يجيبنا وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لافتا ان قطاع الخلوي يشكل المدخول الاهم للدولة، ويبدو ان هناك مخالفات وهذا يحمل القضاء مسؤولية التحرك لمعرفة حقيقة ما يجري واجراء التحقيقات اللازمة، مضيفا "وفيما خص ما يجري اليوم فاننا لا يمكننا تجاهله".

ولقرطباوي رأي في موضوع لجنة التحقيق البرلمانية، مشددا ان ملف الهدر في قطاع الاتصالات هو ملف يجب ان يتابعه القضاء ويتحمل مسؤولية التحقيق فيه، مضيفا " السياسة شيء والقضاء شيء آخر، لست ضد لجنة التحقيق البرلمانية ولكنها يجب الا تتولى مسألة التحقيق حتى النهاية لانه يتخوف من الا تصل الى الخواتيم اللازمة او تنحرف عن الموضوع".

 وتمنى قرطباوي ان تكون مهمة لجنة التحقيق هي مزيد من الايضاحات ومعرفة تفاصيل اكثر ثم ارسال كل الملف الى النيابات العامة .

ويبقى الأخطر إذاً أن تمتد يد السياسة إلى هكذا ملفات لتدخلها في بازاراتها كما هو حال مثيلاتها في لبنان.