
الأزمة الاقتصادية في لبنان وتداعياتها استوجبت مواقف حازمة لإيجاد حلول لها ومعالجة الأمور قبل انفلاتها، وفي الاطار أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الوضع الاقتصادي دقيق ويتطلّب علاجات سريعة،
وقال لصحيفة "الجمهورية": "المهم أنّ هناك عملاً يجري واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث سبل المعالجة وثمة مقررات وضعت في اجتماع بعبدا يفترض أن توضَع موضع التنفيذ، إضافة إلى أنّ الموازنة قيد الدرس في مجلس الوزراء، على أمل أن يجري الانتهاء منها قريباً مع التأكيد أنّ من أولويات المعالجة الفورية معالجةَ موضوع الكهرباء".
ولاحظ بري أنّ التطورات الإقليمية المتسارعة ينبغي أن يجري رصدها والتوقّف عندها، خصوصاً الأنباء التي بدأت تتحدث عن إيجابيات تتصل بما يجري في اليمن وإعلان السعودية موافقتها على وقف لإطلاق النار في عدد من المناطق، معتبراً أن من شأن هذا الأمر في حال تطوره اأثر أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية وإيران وينعكس إيجاباً على المنطقة كلها وعلى لبنان بوجه الخصوص.
أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري أكدت لصحيفة "الجمهورية" أنّ الحكومة مُنكَبّة على العمل لإيجاد العلاجات اللازمة للأزمة التي يمر بها البلد وهي تواظِب على دراسة موازنة 2020 التي يفترض أن تحدث نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي، ودعت الأوساط إلى تخفيف الاحتقان الموجود ووَقف حال التخويف والتسبب بالذعر لدى المواطنين.
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا أنّ الرئيس ميشال عون سيتفرّغ حالياً للإطلاع من المعنيين على واقع الحال وما هو مطروح من صيَغ للحل وما هو متوقّع من تطورات، وعُلم أنّه سيلتقي وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإطلاع على الأسباب التي قادت إلى الأزمة النقدية الأخيرة والبلبلة التي سادت الأوساط المصرفية والتجارية.
بدورها، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر مطلعة أن لقاء سيعقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع الأسبوع المقبل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للوقوف منه على تفاصيل ما حصل في السوق المالية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار ألفاً وستمئة ليرة للدولار، وعمّا ينوي اتخاذه من إجراءات لعودة انتظام حركة السحوبات والتحويل من الليرة إلى الدولار.