والحد من امتيازات الطبقة الحاكمة وتسكير السفارات المنتشرة دون جدوى والإفادة من الأملاك البحرية وضبط الفساد جدياً واعتماد مناقصات شفافة لردع الرأسمال المشبوه، أقترح أن يفرض على المتعهدين نسبة 50 بالمئة من عمالة لبنانية بأجر يفوق أجور الأجانب في مجالات البناء وورش الصيانة لوزارة الأشغال وغيرها لاستيعاب البطالة وخلق ورش مهنية مناطقية في كل المجالات. لقد قمت بتجربة متواضعة على المستوى الشخصي على مدى أشهر واستوعبت ثمانين عاملاً تقريباً".