
ظلّ الوضع المالي والإقتصادي في البلد ظل متصدراً المشهد الداخلي لجهة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تدهور الأمور نحو الأسوأ،
حيث أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الإعتمادات والبوالص المستندية، جاء فيه أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، ومازوت، وغاز) أو القمح أو الأدوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي، على أن تتقيد بفتح لكل عملية موضوع الإعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة المالية في بيان أن شركة "موديز" للتصنيف الإئتماني قررت الإبقاء على تصنيف لبنان الحالي Caa1 وأنها وضعت هذا التصنيف قيد المراقبة وبإتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور بإتجاه إيجابي، وأشارت الوزارة إلى أن "موديز" ستقوم خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى إلتزامها بإقرار موازنة العام 2020، لافتة إلى أن هذا الإلتزام سوف يعزز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.