معتبراً أنّ الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقيّة لإنقاذ البلد خصوصاً أنّ هناك إجماعاً حصل في لقاء ‎بعبدا حيث جرى الإتفاق على إثنين وعشرين بنداً من أصل 49 بنداً. وتساءل على ماذا الإختلاف ولماذا مصادرة البحث من جديد في الإصلاحات الإقتصاديّة، مطالباً مجدّداً بضرورة تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع. ونوّه الرئيس برّي بالشقّ المتعلّق بمناقشة الموازنة والتي على ما يبدو أنّها لا تحتاج لأكثر من نصف جلسة كما أوضح وزير الماليّة.

وخلال لقاء الأربعاء النيابي، تناول رئيس المجلس عدداً من المواضيع من الكهرباء والتغويز وكلّ هذه الموضوعات التي جرى التوافق عليها في لقاء بعبدا، مستغرباً المماطلة في تنفيذها خصوصاً أنّها كانت محطّ إجماع من كافّة الأطراف وكذلك التأخير في تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط المعطّلة بسبب الخلاف على الصلاحيّات حيث من الضرور البتّ بهذا الأمر.

وأبلغ الرئيس برّي النوّاب أنّه سيدعو إلى جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري لإنتخاب أعضاء اللجان النيابيّة طبقاً لأحكام الدستور إضافةً إلى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأوّل لتفسير المادّة 95 من الدستور.

وتطرّق الرئيس برّي إلى مضمون المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب والتي تتعلّق بحقّ رئيس الحكومة بإسترداد أيّ مشروع قانون، وهو ما درجت عليه العادة منذ عام 1927، وهو ما يندرج في إطار تعاون السلطات وفق ما أكّده إتفاق الطائف مستنداً إلى حالات حصلت في هذا الإطار.