للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافةً إلى ما أُثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق للقاضي إبراهيم.