لوجود مخالفات قانونية وهدر في المال العام في قطاع الاتصالات.

وقال شقير  إنه "لن يذهب لا هو ولا الوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب القهوة ولا لشرب الشاي".

مصادر قضائية متابعة أكدت لصحيفة "الأخبار" أن "لا أحد يعلّم النيابة العامة الأصول، وهي حين تقرّر أن تستدعي أحداً تعرف الآلية الواجب اتباعها"، مشيرة الى أن "القاضي إبراهيم وجّه لهم دعوة للحضور كمُستمَع إليهم"، لكن بما أنه لا نصّ قانونياً يلزمهما بالمجيء الى مكتبه، فهذه إشارة إلى أن "الملف طار".

رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب حسين الحاج حسن أكد أن "استدعاء الوزراء هو نتيجة إخبار قدّمه النائب جهاد الصمد في ملف أوجيرو وليس في ملف الخلوي"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك إدانة مسبقة لأحد ولا براءة مسبقة لأحد".

وقال الحاج حسن: "عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الخلوي سنعطيها كل المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكد إذا كانوا محميين".