البث المباشر
يفتح الأسبوع المقبل على جملة من التحذيرات والصرخات أطلقتها النقابات إزاء الواقع المعيشي الذي يتصدر واجهة الاهتمام المحلي،
حيث أمهلت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات الحكومة حتى يوم الإثنين قبل لجوئها إلى الإضراب المفتوح، حيث أعطى نقيب أصحاب محطات البنزين سامي البراكس مهلة حتى يوم الإثنين المقبل قبل العودة للإضراب، وقال إن الاتصالات جارية على قدم وساق مع رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، ومع الشركات لإيجاد حلّ للأزمة في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن "الرئيس سعد الحريري وعدنا عبر مستشاره الاقتصادي نبيل يموت بأن الأمور سوف تجد طريق الحل، وإذا لم نلقَ الجواب المطلوب فسيبدأ الإضراب المفتوح يوم الاثنين".
من جهته، قال نقيب شركات توزيع المحروقات فادي أبو شقرا إن "المشكلة تكمن في الخلاف بين الشركات المستوردة والمصارف التي فرضت شروطاً تعجيزية على الشركات مطالبةً بفتح اعتمادات لمدة طويلة، فيما الاستيراد يتم خلال بضعة أيام من فتح الاعتمادات، الأمر الذي ينعكس سلباً على المحطات والموزّعين والمواطن"، معتبراً أن تعميم مصرف لبنان لا يزال حبراً على ورق ولم يطبق.
بدوره، حذر إتحاد نقابات المخابز والأفران جميع المسؤولين من إمكانية التّوقف عن العمل قسرياً وليس بإرادتهم نتيجة الأزمة التي يمر بها القطاع بسبب الوضع الإقتصادي في البلاد، وأعلن رئيس الإتحاد كاظم إبراهيم أنه سيدعو قريباً إلى جمعية عمومية لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الأزمة، شاكياً من الوضع النقدي الذي يؤثر سلباً على عمل المخابز والأفران، حيث بات صعباً على أصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها بالدولار بسبب فقدان هذه العملة من الأسواق.
بدورها، هددت نقابة الصرافين بأنها ستتوقف عن العمل وصولاً إلى إقفال محال الصيرفة إذا إستمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني وإتهامها المجحف نتيجة تقلب سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي وملاحقة الصرافين قضائياً وأمنياً، وأكدت في بيان إلتزام كل القوانين المرعية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تنظم عمل الصرافة.
الهيئات الإقتصادية أعلنت أنها تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريباً لمواجهة أي توجه لزيادة الضرائب، مشيرة بعد اجتماع لها إلى تبنيها تحرك القطاع التجاري القاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس المقبل.
كما رفع مستوردو الأدوية الصرخة أمس أمام بعض المسؤولين عن عدم تَمكّنهم من توفير الدولار من المصارف لتأمين استيراد هذه المادة التي تتصل مباشرة بحياة اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المرضى من بينهم.
وأبلغَ المستوردون المسؤولين في الدولة، بحسب صحيفة "الجمهورية" أنّه "في الإمكان تأخير استيراد أدوية وجع الرأس وما شابَه، ولكن ماذا عن أدوية الامراض المستعصية والخطيرة؟".
