مطالبين بدفع التعويضات والرواتب للذين تقاعدوا منذ بداية السنة الجارية والمنح المدرسية والمساعدات المرضية للآخرين والمتوقفة في انتظار صرفها من وزارة المال، وفي بيان لهم ناشد المعتصمون رئيس الجمهورية التدخل لتحقيق مطالبهم.

​وزارة المال أعربت ​عن تضامنها وتفهمها موقف المتقاعدين في كل ​الأسلاك العسكرية​ والمدنية، وفي بيان لها أشارت إلى أنه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات إنهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ إضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال إلى طلب فتح اعتماد إضافي في ​الموازنة العامة​ لعام 2019 لتغذية بنديْ تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد، وهي بانتظار إقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول.