مشيراً إلى أنّه جرى تحويله إلى مورد لمواجهة الدين العام من جهة، ومن جهة أخرى لتمويل أطراف سياسيّة عبر وضع اليد على موارد هذا القطاع فبات آلة جهنميّة للجباية من جيوب الناس.

وفي حديثٍ لإذاعة النور، توقّع نحّاس أنّ ما جمعته لجنة الإتصالات من معلومات عن ما يجري في هذا القطاع، لن يوصل إلى أيّ مكان في ظلّ نظام زعماء طوائف لأنّ ثمّة من سيقول إنه سيمسّ بأحد أعمدة هذه المنظومة الطائفيّة، ما سيؤدّي إلى توقّف كلّ المراجعات بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بعمل اللجنة البرلمانية للتحقيق، وما إذا كانت ستوضع عراقيل في طريقها، شدد الوزير نحاس على أن جمع المعلومات في هذا الشأن أمر ضروري، غير أنه في ظل نظام زعماء الطوائف لن يؤول هذا المجهود إلى نتيجة.