حجم التجاوزات والإرتكابات التي حصلت داخل الشركتين ورتبت هدراً في المال العام.

أبرز ما خلص إليه التقرير يُظهر أنه لا توجد خطة لخَفض تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية، كما لا توجد خطة لتَقاسم البنية التحتية بين مُشغّلي الخلوي في ما بينهما وبين مُشغّلي الخلوي وهيئة "أوجيرو"، في ظل غياب رؤية موحدة وكاملة لتغطية كل الأراضي اللبنانية بخدمة الإنترنت من خلال مُشغّلي شبكتَي الخلوي وهيئة "أوجيرو" بهدف تأمين الخدمة الأفضل بالكلفة الأقل فيما لا توجد رؤية لمنع انخفاض إيرادات "الداتا" بلا زيادة في الأسعار على المشتركين.

اللجنة أشارت أيضاً في خلاصات تقريرها إلى عدم اعتماد المناقصات في معظم المشاريع وغياب دراسات واضحة ودقيقة للمشاريع، لافتة إلى أنّ متوسّط الإيرادات من كل مُشترك عالٍ جداً وأنّ هناك انخفاضاً في إيرادات "الداتا" بعَكس ما يجري عالمياً، حيث أن تكلفة الإشتراك في خدمة "الداتا" تشكّل حاجزاً أمام زيادة استهلاك البيانات المتنقلة وبالتالي تساهم في انخفاض الإيرادات ونسبة استهلاك الإنترنت من خلال الهواتف الذكية تُعدّ الأضعف في العالم.

وبحسب تقرير لجنة الإتصالات، فقد أظهرت التقارير التي قدّمتها الشركتان إحتواءها على كثيرٍ من التناقضات، فيما كانت هيئة الإشراف من قبل المالكين مَسلوبة الصلاحيات أو هي على عِلم بما يحصل من تجاوزات ولا تُحرّك ساكناً وفي بعض الأحيان أصبحت بمثابة صندوق بريد ولا تقوم بممارسة صلاحياتها أو تغطّي التجاوزات.

وإزاء ما تقدم وما كشف من مستندات ومعطيات وشهادات يُترك للقضاء وللجنة التحقيق البرلمانية إذا ما تشكلت تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المتعلقة بطبيعة المخالفات المرتكبة.