"نجدد السؤال للحكومة وحاكمية مصرف لبنان والجهات المعنية، على أمل ان نلقى جوابا شافيا، الى متى سيبقى اللبنانيون ضحية عمليات بعض الصرف؟".

أضاف: "والى متى ستبقى المصارف ترفض قبض سندات الدولار المستحقة بالليرة اللبنانية، فيما تكبد المواطن غرامات تأخير الدفع، حتى بات عاجزا لا يعرف كيف يدبر أموره بين سندان السياسة المالية الرسمية ومطرقة المصارف".