
عادت أزمة المحروقات إلى واجهة الاهتمام المحلي في ضوء إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود الإضراب عن العمل والإقفال التام ريثما يجري التوصل إلى الحلول اللازمة مع الدولة اللبنانية،
وبانتظار ذلك يبقى المواطن اللبناني أسيرَ مطرقةٍ وسندانٍ لطالما كان الحلقةَ الأضعفَ بينهما على مدى عقود، حيث يخضع دائماً لسياسات الابتزاز بلقمة عيشه ومصادر رزقه في مختلف المجالات.
نقابة أصحاب محطات الوقود أعلنت إقفال المحطات إلى حين صدور قرار خطي من الجهات المختصة لإصدار فواتير بيع المحروقات بالليرة اللبنانية، حيث أكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس خلال مؤتمر صحفي أنه لا يمكن ممارسة أي ضغط على أصحاب المحطات الذين لا يمكنهم أن يبيعوا ويخسروا.
وكان ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أكد في حديث لإذاعة النور أن الشركات تتجه لاتخاذ قرار سلبي اليوم، معتبراً أن من يريد الحلول يسهر على تطبيقها ليلاً ونهاراً.
في مقابل ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لا وجود لأزمة دولار في السوق اللبناني، مشيراً إلى أنه التقى ممثلي جميع القطاعات ولم يسمع منهم ما يشير إلى وجود صرخة كما يشيع البعض.