وجرى طرح العديد من الأسئلة عليه من قبل النواب وخلصت النقاشات إلى التزام شقير بأنه في الجلسة القادمة ستحضر شركة تاتش وفي الجلسات اللاحقة ستحضر الفا واوجيرو لتكملة الملف.. على أن يعقد رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحفياً الثلاثاء لإيضاح ما جرى في الجلسة..

وفي سياق متصل.. أوضح عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد في تصريح له من المجلس أن رئيس أوجيرو يتقاضى سنويا 1013 مليون ليرة والقانون يسمح له بتقاضي 84 مليون لا أكثر.. مشيراً إلى أنّ الإستشارة القانونيّة الّتي صدرت عن هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل بشأن الرواتب والتعويضات القانونيّة الّتي يتقاضاها مدير عام "أوجيرو" جاءت لتؤكّد صحّة ما أدلى به سابقاً مطالباً: "المراجع القضائية المختصة ولا سيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بوضع يدها على هذا الملف للعمل من جهة على استرجاع المبالغ التي قبضها مدير عام رئيس هيئة اوجيرو خلافا للقانون ومن جهة اخرى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحق المال العام "

من جهة ثانية.. أكد النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له اننا نتحدث بإسم الناس وعندما يجري اقفال ابواب المحاسبة امامنا نلجأ لهم قائلاً : "اننا نتحدث بإسم الناس وعندما يتم اقفال ابواب المحاسبة امامنا نلجأ للناس مجدداً " كما وأكد أن "ملف الاتصالات موجود لدى المدعي ​العام المالي​ منذ 4 سنوات وكان بامكانه البدء باستدعاء صغار الموظفين والسير بشكل تصاعدي"

السيد اوضح أنه لا توجد محكمة سوى الناس وفي وقت محدد سأقول لهم ان ربطة العنق لم تعد تنفع وعليهم النزول والدفاع عن حقوقهم.