وتطرق موسوي في حديث صحفي، إلى اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، وعملية "نبع السلام"، مشيرا إلى أن أول اجتماع لـ "اللجنة الدستورية" سيعقد في 30 تشرين الأول الحالي في مدينة جنيف السويسرية، معرباً عن أمله أن يكون اجتماع اللجنة بداية لاتخاذ خطوات أساسية في العملية السياسية التي ستوفر حلاً للأزمة السورية.

وأكد موسوي على ضرورة اتخاذ خطوات قوية ومتينة في العملية السياسية، مضيفاً: "إيران تدعم بكامل قوتها العملية السياسية في سوريا"، وفيما خص العدوان التركي على شمال شرق سوريا أعرب موسوي عن أمله في ألا يكون للتطورات في المنطقة تأثير سلبي على إعداد الدستور، لافتاً إلى أن إيران الفاعلة في عملية أستانا منذ بداية الأزمة شمال شرق سوريا، والدولة الضامنة لوقف إطلاق النار، سعت جاهدة للعب دور إيجابي من أجل خفض التوتر الموجود في إطار الاتفاقات الإقليمية.

واكد موسوي انه "أردنا تجنب تركيا للجوء للوسائل العسكرية، فالأخيرة بدأت عملية عسكرية استناداً إلى مخاوفها الأمنية، وتلك المخاوف الأمنية مفهومة، ولكن إيران لا ترى أن الحل يكون عبر خطوات عسكرية".

وبيّن موسوي أن إيران ترى الحل عبر الحوار والطرق السلمية، قائلاً: "إيران ستساهم وتدعم كل جهود تؤمن بأنها ستُذهب مخاوف تركيا وسوريا، وتخدم مسألة خفض التوتر، كما ستساعد لتقريب وجهات نظر كافة الأطراف".