ولكن في قراءة واقعية لهذه الورقة، فإنها تحتوي على العديد من البنود الإيجابية، وفق ما يقول لإذاعة النور الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين، لافتاً إلى أنه جرى ضرب منظومة الضرائب التي تأسست عام 1992 ووضع حدّ أدنى لها، بعد أن أسست للفساد في لبنان وأرهقت المجتمع بالضرائب المباشرة وغير المباشرة من دون أي تقديمات اجتماعية، وعليه فإن هذه المنظومة، وفق بنود الورقة، فقدت قدرتها على التحكم بالطبقات الفقيرة والمتوسطة كما السابق.

ويضيف ناصر الدين إنه للمرة الأولى، وبحسب الورقة الاقتصادية، تُفرض على المصارف ضريبة عادلة على أرباحها العالية التي تخطت نسبة 4% من الناتج المحلي سنوياً، لافتاً إلى أهمية تحريك مشروع ضمان الشيخوخة الذي لا يزال راكداً منذ 14 عاماً وكان ممنوعاً إقراره لمصلحة شركات التأمين.

أما النقاط السلبية التي تحدث عنها ناصر الدين في ورقة الحريري فتبدأ بالخصخصة، حيث يشير إلى مدى خطورة بيع القطاع العام للقطاع الخاص، محذراً في هذا الإطار من بيع قطاع الاتصالات الذي يؤمن مردوداً مالياً للبلد.

وفي ما يخص إعادة النظر في المشاريع التي يجري توزيعها، يرى ناصر الدين أن مشروع" سوليدير" لم يكن له تأثير إيجابي على الأسواق اللبنانية، ولا داعي لوجود مشروعين متعلقين بـ"أليسار" و"إليانور"، معتبراً أنه كان من الأجدى تفعيل ملف الأملاك البحرية وملف استيراد النفط سريعاً وتفعيل مكتب الدواء واستيراد الأدوية، إضافة إلى استعادة الدولة إمكانية استيراد القمح والطحين بشكل مباشر.

ليست الورقة الاقتصادية أقصى ما يطمح إليه اللبنانيون ولا حتى القوى السياسية التي وافقت عليها، إنما تُشكل رزمة إصلاحات مبدئية للواقع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، وبالتالي خطوة على طريق الإصلاح الحقيقي.