وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم أمس على قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال شرق سوريا.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتاً وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس لدفع الرئيس التركي رجب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية في سوريا التي ساعدت القوات الأمريكية في الحرب على تنظيم داعش.
وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس عن إدانتها الشديدة لقبول مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي شرق سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "مشروع القانون يستهدف مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، والقوات المسلحة التركية".
وأوضحت أن "هذا المشروع لا يتسق مع روح الشراكة المستمرة تحت سقف حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ويتنافى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة يوم 17 تشرين الأول الجاري بشأن سوريا".
وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تصل لشيء من خلال مثل هذه التهديدات أحادية الجانب".