الخطوة الأولى بحسب ما يقول لإذاعة النور الخبير الدستوري عادل يمّين تتمثل بإصدار رئيس الجمهورية كتاباً بالإستقالة، ولا مهلة محددة لذلك، ودعوته إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، حيث يقوم النواب بزيارة الرئيس وإبداء ترشيحاتهم بمن يرغبون بتوليه رئاسة الحكومة.

ويؤكد يمين أن الخطوة القانونية الثانية بعد الإستشارات تستكمل بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الشخصية التي رست عليها الأغلبية النيابية لرفع اقتراحات تشكيل الحكومة في ضوء الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم تصدر مراسيم تأليف الحكومة بالاتفاق بين الرئيسين، ويكون أمام الحكومة الجديدة مهلة ثلاثين يوماً للمثول أمام البرلمان طلباً للثقة بالاستناد إلى بيان وزاري يقررّه، وليس هناك من مهلة محددة لإجراء الاستشارات النيابية ولا لتأليف الحكومة.

وحيث أن تطبيق مفاعيل الإستقالة أو الإقالة على إطلاقه يؤدي إلى قيام فراغ في الحكم في الفترة التي تسبق تشكيل وزارة جديدة مع ما يترتب على هذا الفراغ من تعطيل أعمال السلطة التنفيذية ووقف إدارة مصالح الدولة المنوطة بالوزراء، وحيث أنه تجنّبًا للأخطار والمحاذير التي تنشأ عن الفراغ في الحكم، جرى العرف الدستوريّ على أن يكلّف رئيس الجمهورية الوزارة المستقيلة بالبقاء في الحكم وتصريف الأعمال إلى أن تتألف الوزارة الجديدة ويحدّد نطاق أعمالها بما يسمى "تصريف الأعمال العادية".