وفي هذا السياق أشارت مصادر مواكبة لعملية الاتصالات إلى أن هذه الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية لا تزال مستمرة، مؤكدة أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متساوٍ، ولفتت إلى انه لو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراطية أو تكنوسياسية لكان جرى تحديد موعد الاستشارات النيابية، وأضافت: "لو جرى الاتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها".

المصادر أوضحت أن تاخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، معتبرة أن الافضلَ التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً على أن نكلف ويتأخر التأليف أشهراً نظراً إلى التجارب في تشكيل الحكومات السابقة.

وعن شكل الحكومة، توقعتِ المصادر أن تكون مصغرة أي أن لا يتجاوز عدد الوزراء فيها الأربعةَ وعشرين وزيراً إلا أن هذا الأمر لم يحسم بعد، معلقة على ما أسمته بكثرة الشائعات والتي تهدف بحسب المصادر إلى جس نبض الأطراف الأخرى من الملف الحكومي.