واشار مكتب رئيس الوزراء إلى "دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".