
أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي ألفين وستة وألفين وثمانية.
لأن هذا الموضوع بحسب قوله هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه"، مؤكداً "لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه".
كان من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الا ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اعلن لاحقاً أن تعذر إبلاغ السنيورة بموعدها أفضى إلى تحديدها يوم الخميس في الرابع عشر من الحالي.
مصادر قضائية اكدت لصحيفة اللواء أنّ الاستدعاءات على خلفية ملفات فساد ستستكمل خلال الأيام المقبلة، كاشفة أن شخصية وزارية سابقة سيجري استدعاؤها اليوم في قضايا تتعلق بالأملاك البحرية.