ابتداء من 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها التأثير على حركة الأموال إلى لبنان، واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل لبنان منخرطاً في العولمة. عشنا فراغات طويلة عندما كان يجري العمل على تشكيل حكومات، وكانت الاخيرة في عام 2018 وعشنا جواً من التأجيل في الانتخابات النيابية مراراً. وكان لاستقالة الرئيس الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا إلى عجز مرتفع عام 2018. كما أننا شاهدنا تراجعاً في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، إضافة إلى كل ذلك شهدنا تقارير عدة سلبية، ما زعزع الثقة بالنسبة إلى بلدنا، والشائعات وبث أخبار من قبل أشخاص غاياتهم سلبية، كل ذلك أثر على معنويات الأسواق وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون، وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية، التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

وتابع سلامة: "هذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، إنما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب، ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف أن يكونوا مرنين في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد مدولر لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان. الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال والهندسة المالية في عام 2016 سمحت بأن نكوّن احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي. لم نستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قمنا بها. المطالبة بإعادة الهندسات المالية كلام غير دقيق".

وأضاف سلامة: "نحن أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان، وإمكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الأساسي الثاني حماية المودعين والودائع، وهذا موضوع أساسي ونهائي وأخذنا مما يقتضي من إجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع أبداً، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف. أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج، إنها للاستعمال في لبنان فقط".