ومنع ممثلي الشعب من الوصول إلى قبة البرلمان، وبالتالي فقدان النصاب القانوني للجلسة.

الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الذي تلا بيان التأجيل، أشار إلى تمديد عمل اللجان النيابية الحالية واستمرارها واعتبارها قائمة بجميع أعضائها الحاليين، معلناً إرجاء الجلسة إلى موعد يُحدّد لاحقاً.  

وزير المال علي حسن خليل أكّد أنّ المخرج الدستوري هو لإستمرار عمل اللجان النيابية، وهذا ما يهمّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، مشدّداً على أنّ عمل اللجان سينصب من اليوم على درس موازنة 2020.

وقال خليل إن المجلس مسؤول عن إقرار التشريعات التي يطالب بها المتظاهرون أنفسهم، وأضاف: "نحن مقتنعون بأن انعقاد جلسة نيابية كان يمكن أن ينتِج انتخاب لجانٍ من شأنها التركيز على القوانين التي تهم المتظاهرين".

يُشار إلى أن جدول أعمال الجلسة التشريعية التي جرى تعطيلها اليوم يضم مشاريع واقتراحات القوانين التي يطالب بمعظمها التحرك الشعبي، ومن بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقتراح القانون المعّجـل المكرر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح العفو العام عن عدد من الجرائم، إضافة إلى اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلتا "التنمية والتحرير" والوفاء للمقاومة لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين منذ عام 1992.

وكان أعلن كلّ من  كتلة "المستقبل"، "اللقاء الديمقراطي"، وتكتل نواب "القوات" وحزب "الكتائب" عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية، كما أعلن النواب أسامة سعد وفؤاد  مخزومي ونجيب ميقاتي عدم حضورهم  الجلسة التشريعية.