في معرض الإجابة، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين لإذاعة النور إن المصارف ما زالت تقوم بدور غير إيجابي على المستوى الاقتصادي، بينما هي المخوّلة لعب دور إيجابي بسبب قدرتها الكبيرة على ذلك عبر تسهيل الإجراءات، فهي تمتلك 9 مليار دولار لدى البنوك المراسِلة بينما يبلغ الاحتياطي اللبناني 30 مليار دولار، ما يعني أنها قادرة على تغطية ما يجب تغطيته لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويشرح ناصر الدين أن المصارف حتى اللحظة  تتبع إجراء الـ"Capital Control" على نحوٍ مقنّع، في وقت لا تعترف الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بهذا الإجراء، ما يجعلها بحاجة إلى استعادة الثقة بها عبر تدابير جديدة في بلد استهلاكي يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي.

ويشير ناصر الدين إلى أن الإجراءات التي تتخذها المصارف غير قانونية، مؤكداً أنه من حق الشركات التي تودع أموالها لدى المصارف أن تتصرف بها، إذ لا قرارَ رسمياً صادراً عن الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان باتباع إجراء الـ"Capital Control" وبمنع المودعين من سحب أموالهم.

ويضيف ناصر الدين إن الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان بعدم توزيع الأرباح لعامي 2019- 2020 يؤمن 4 مليار دولار سيولة للأسواق في حين أن حاجة المودعين لاستعادة الثقة بالمصارف لا تتعدّى هذا الرقم، أما بالنسبة إلى الاستيراد، فيجب التراجع عن قرار إيقاف التسهيلات.

وفي مقابل هذه الإجراءات المصرفية، برزت حالٌ من عدم الثقة لدى المودعين، ومن شأن ذلك بحسب ما يرى الخبراء الاقتصاديون والماليون أن الأمور قد تدفع لانخفاض التصنيف الاستثماري والمالي إلى معدّلات متدنية.