إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، وبغياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لأسباب خاصة وتكليفه الوزير عادل أفيوني ومستشارِه نديم المنلا تمثيله في الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعتين وخرج ببيان تلاه صفير، أعلن فيه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، مشيراً إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان.

مصادر متابعة أوضحت لإذاعة النور أن لا مسّ بالودائع المصرفية لا عبر الاقتطاع ولا عبر التجميد، وهي مضمونة بشكل كامل، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية اقترح حلولاً للمعالجة، لكن أيّاً منها لا يرتبط بالاقتطاع أو التجميد للودائع أو عدم تسديدها في موعد استحقاقها.

وأضافت المصادر إن الاجتماع تطرق إلى موضوع ضبط الصيارفة وكانت دعوة من المجتمعين إلى إصدار تعاميم عن حاكمية مصرف لبنان، مشيرة إلى أن سلامة سيدرس بعض التعاميم لرفعها إلى المعنيين انطلاقاً من صلاحياته في قانون النقد والتسليف.

المصادر نفسها أشارت إلى أنه جرى إقتراح إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مع التأكيد على أن الحلول الجدرية تنطلق من تشكيل هذه الحكومة.