عدد الشركات هذا دفع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني للتأجيل إلى يوم الإثنين المقبل في التاسع من كانون الأول لإفساح المجال أمام شركات أخرى للدخول في هذه المنافسة.

الوزيرة بستاني أكدت في مؤتمر صحفي "أننا سنكمل حتى النهاية مهما كانت الظروف"، مشددة على أن الهدف ليس إقفال المحطات، وقالت إن التأجيل هو لإفساح المجال لمزيدٍ من المنافسة والعروض لتأمين أفضل الأسعار للدولة اللبنانية، خصوصاً أن "هناك شركتين طلبتا مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهما". وتمنت بستاني على الشركتين اللتين تقدمتا اليوم أن تعيدا الكرّة الاسبوع المقبل "علماً أنه مورست ضغوط كثيرة عليهما خلال الـ 48 ساعة الماضية".

الوزيرة بستاني أكدت أن وزارة الطاقة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي تمنع إعطاء مادة البنزين لبعض المحطات، وقالت في هذا الإطار: "القرار اتُخذ لأن الشركات كانت أعلنت أنه لم يعد بإمكانها فتح الاعتمادات لاستيراد مادة البنزين، وكان واضحاً أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أنها فتحت اعتمادات واستوردت البنزين من جديد". وقالت بستاني: "لهذا قررنا تأمين مادة البنزين للمواطن اللبناني، وأن نفتح نحن هذه المناقصة، وأتمنى من كل المحطات التي لا تبيعها الشركات مادة البنزين أن تبلغ الوزارة بذلك كي نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة".

وأضافت بستاني: "سنبدأ باستيراد عشرة بالمئة من البنزين عبر ​الدولة"،​ مشيرة إلى أن "ما نقوم به هو على سبيل التجربة، ونريد كدولة الدخول إلى السوق المحلي بعد ثلاثين عاماً من الغياب في ظل ظروف اقتصادية دقيقة".