ورأت المصادر أن إرجاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات لمدة شهر وتحمله الانتقادات كان لتفادي الخلاف وهو ما أثبت أن الأمر كان ضرورياً لأنه ساهم في تقريب وجهات النظر بين غالبية القوى السياسية على اسم المرشح وعلى الحكومة، إلا أن المصادر توقفت في الوقت عينه عند ردة فعل الشارع خصوصاً وأن الدعوة إلى تأليف حكومة جديدة كان من أولى مطالب المتظاهرين.

أما في المواقف، فقد أكد رئيس الجمهورية أن اولويات الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها. وخلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من نقباء المهن الحرة، شدد الرئيس عون على أهمية إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، داعياً إياهم كل في مجاله إلى العمل لتحقيق هذا التوجه، معرباً عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن لتبدأ في معالجة المشاكل التي تحتاج إلى عناية واهتمام سريعين، لا سيما منها عودة الثقة بين الدولة والمواطنين تعزيزاً للوحدة الوطنية التي تبقى الأساس في قيام الدولة من كبوتها.

قضائياً استقبل رئيس الجمهورية رئيسَ مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد وعدداً من القضاة، وخلال اللقاء جرى عرض أوضاع القضاء وعمل المحاكم ودور الجسم القضائي في عملية مكافحة الفساد والخطة الواجب اعتمادها إضافة إلى اعداد دراسة لإدخال تعديلات على قانون العقوبات لا سيما ما يتعلق منها بعمل المحاكم.