وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنه جرى الإعراب عن رأي مشترك حول المساهمة في إقامة حوار مستدام ومثمر بين السوريين دون تدخل خارجي وفرض قيود زمنية لتطوير مثل هذه المقترحات الموحدة حول الإصلاح الدستوري، التي ستتقلى أكبر دعم من طرف الشعب السوري. وتم تبادل آراء حول الأحوال في اللجنة الدستورية بعد إطلاقها ونتائج الجلستين الماضيتين في جنيف. كما نوقشت مسألة إجراء لقاء دولي آخر حول سوريا بصيغة أستانا في 10-11 كانون الأول / ديسمبر في نورسلطان.
وتمهيداً لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتكوّن اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على نحو 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية. وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.