حيث أكدت مصادر متابعة لإذاعة النور أن أجواء الإتصالات المتعلقة بالشأن الحكومي إيجابية، خصوصاً أن معظم الأطراف الأساسية دعمت المرشح سمير الخطيب لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المشاورات خلال الأيام الفاصلة عن موعد الإستشارات تتمحور حول بعض الأسماء والحقائب من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد لا تحتمل التأخير في المعالجة.
في هذا الوقت، تابع رئيس الجمهورية الملف الحكومي والإتصالات الجارية حوله، وأكد اليوم أمام زواره أن الأوضاع المالية والإقتصادية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة، وقال إن الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الإثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهو ما سوف يساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر "سيدر" وإطلاق المشاريع الإنمائية التي تقررت فيه.
وخلال استقباله وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، شرح رئيس الجمهورية التدابير المالية والنقدية التي اعتُمدت في الاجتماع المالي الأخير الذي عقد في قصر بعبدا، مؤكداً أنها تدابير موقتة فرضتها الظروف المالية الراهنة في البلاد.
وشدد الرئيس عون على أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة أنجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
الرئيس عون أعلن أن عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز.
ومن زوار قصر بعبدا، النائب السابق حسن يعقوب الذي عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.