واوضح المسؤول الاميركي أنّ "الأمر التنفيذي سيوسّع الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ليشمل أشخاصًا تعرّضوا لمعاداة السامية في الجامعات.

ولفت المسؤول أنّ الأمر التنفيذي يشرح فقط ما إذا كانت واقعة ما يسمى بـ "معاداة السامية" تندرج في فئة الانتهاكات الّتي تشملها المادة السادسة"، في إشارة إلى المادة من القانون الّتي تحظر التمييز على أساس النوع واللون والأصل العرقي، في البرامج والأنشطة الّتي تحصل على مساعدات ماليّة اتحاديّة.