الذي عرض لرئيس الجمهورية النقاط التي أاثيرت خلال النقاشات وما توصل إليه المجتمعون من تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان، لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها، والملاحظات التي أبداها عددٌ من الدول المشاركة في الاجتماع.

نتائج مؤتمر باريس والموقف البريطاني من المواضيع التي طرحت فيه اطلع عليها أيضاً الرئيس عون من سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ.

من جهةٍ ثانية، أكد رئيس الجمهورية أن عام 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، على أمل أن يصبح لبنان بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط، الأمر الذي يعطي دفعاً إيجابياً للاقتصاد ويحسّن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وهنّأ الرئيس عون اللبنانيين على هذا الإنجاز الذي تحقق بفعل الاصرار على الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، منوهاً بالجهود التي بذلتها وزيرة الطاقة والمياه ومن سبقها في الوزارة لوضع هذا الإنجاز قيد التنفيذ.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني ووفد هيئة ادارة قطاع البترول، إضافة إلى رئيس مجلس ادارة شركة "توتال" في لبنان ريكاردو داري.

وقد اطلعت الوزيرة البستاني وأعضاء الوفد المرافق رئيسَ الجمهورية على المراحل التي قطعتها عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 والإجراءات المتخذة لهذه الغاية، وسلمته نسخة عن أول رخصة حفر بئر نفطي في المياه اللبنانية.

ومن زوار قصر بعبدا وفدٌ من تجمع الصناعيين في البقاع يرافقهم النائب سليم عون، الذي طلب من رئيس الجمهورية التدخل لدى مصرف لبنان لإصدار التعاميم المطلوبة إلى المصارف بضرورة إفادة الصناعيين اللبنانيين بأحقية إجراء الحوالات المصرفية والاعتمادات اإى الخارج لزوم شراء المواد الأولية للصناعة بالدولار الأميركي حسب سعر الصرف المعتمد في مصرف لبنان، وقد وعد رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الصناعيين عموماً وفي البقاع خصوصاً.

وعلى الصعيد المالي، استقبل الرئيس عون وفداً من المسؤولين في المؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار في الأدوات المالية اللبنانية وقد شرح الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد، مؤكداً العمل على تحسينها لتجاوز مضاعفاتها السلبية، لافتاً إلى أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سوف يجري إقرار سلسلة إصلاحات من شأنها تحسين الوضع.