
تقدّم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض بإقتراح إلى لجنة المال والموازنة بإضافة مادّة إلى موازنة عام 2020،
ترتبط بتعليق استثنائي للإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثّر في سداد القروض السكنية من تاريخ الأوّل من تشرين الأوّل 2019 ولغاية الثلاثين من حزيران 2020.
وفي حديث صحفي، أوضح فيّاض أنّ مسألة القروض السكنيّة في طريقها إلى الانفجار، وتحديدًا في القطاع الخاص المأزوم، منبهاً أنّه خلال الشهرين المقبلين قد يجري الإستغناء عن قرابة مئة وستين ألف وظيفة في القطاع الخاص، فيما قسم كبير من هؤلاء لم يقبض راتبه أو تحوّل الى نصف راتب وأغلبيّة هؤلاء أخذوا قروضاً من مصرف الإسكان.