خطوة تعكس وفق الوكالة كيف أن إعادة هيكلة ديون الحكومة أو التخلف عن سدادها أمرٌ محتمل جراء الغموض السياسي الحاد وتقييد حركة الأموال بحكم الأمر الواقع واهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي.

الخبير الإقتصادي غازي وزنة يقيّم في حديث لإذاعة النور هذه الخطوة، معتبراً أن التخفيض السريع الذي يجري خلال مهل قصيرة يُوضع ضمن الخانتين الاقتصادية والسياسية للضغط على لبنان للاستعجال في إنجاز استحقاقاتٍ عدة، أبرزها تأليف الحكومة، لافتاً إلى أن لبنان للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن يدخل في مرحلة انكماش اقتصادي وأزمة مصرفية حقيقية.

ويضيف وزنة إن تخفيض التصنيف سيصعّب مهمة لبنان في الأسواق المالية، ما يعني أن مخاطر توظيف سندات الدين اللبنانية أو الأدوات المالية اللبنانية أصبحت مرتفعة جداً، فلن يجد لبنان من يقرضه خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن العلاقات الاقتصادية اللبنانية أصبحت في دائرة الخطر أيضاً.

وعليه، فإن الضغط على لبنان لم ولن يتوقف، من الداخل أزمات إقتصادية وسياسية ومن الخارج ضغطٌ يضاعف الأزمة.