حول اسباب الموجبة تحدث لإذاعتنا مقدم الإقتراح النائب علي فياض، لافتا ان هناك ظاهرة آخذة في التفاقم هي القروض السكنية متعثرة السداد وهناك اجراءات منصوص عليها في القانون تشير الى انه في حال التعثر تقوم الجهة المقرضة برفع الدعم عن هذه الفوائد فتتضخم المبالغ المتوجبة ويُطالب بها الشخص المَدين لسدادها، الذي بطبيعة الحال لن يستطيع ان يسددها ما قد يؤدي الى عرض العقار الى المزاد العلني .

امام هذه الإجراءات وجدت الكتلة ان بإقتراحها يمكن تفادي أزمة كبيرة مقبلة تطال القطاع العقاري والمقترضين يضيف فياض مؤكدا انه اذا تركت هذه المهل بما تتضمن من اجراءات قانونية فسنكون امام مشكلة شديدة الخطورة تؤدي الى تداعيات كبيرة على مستوى القطاع العقاري وعلى مستوى المواطنين انفسهم .

واشار فياض الى "المادة التي طلبنا اضافتها الى الموازنة لاقت استحسانا من كل اعضاء لجنة المال والموازنة وتنص بكل بساطة على تعليق العمل بالمهل وبالتالي تجميد الاجراءات المترتبة على تعثر سداد القروض السكنية حتى 31 حزيران 2020

وشدد فياض ان هذه المادة ستكون خدمة لكل المواطنين دون استثناء .

هو مقترح إذا يمكن له ان يكون باب نجاة لكل متعثر غير قادر على دفع المستحقات في هذه الفترة ... يؤمل إن تتوافق حوله الكتل النيابية ليجري إقراره مع الموازنة في الهيئة العامة .