مشيراً إلى أنّ هذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الراحل رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود. ولفت المكتب الإعلامي إلى أنّ  الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية التي وصفها بالجسيمة أياً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف.

وفي بيانٍ له، أوضح المكتب الإعلامي أنّه ‎وفي اطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الإستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني. ‎وبناء عليه، أضاف بيان المكتب الإعلامي، تداول الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، حيث جرى التوافق على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفادياً لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملاً على معالجتها حفاظاً على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم.