وخلال لقاء سياسي في قاعة الحوراء في الغبيري لفت فضل الله ان كل ما كنا نقوم به في حزب الله لتدارك المخاطر ولفتح الباب للحلول هو ايجاد هذه التوافقات لأننا على دراية تامة بتركيبة بلدنا ووضعيته المعقدة الآن، مشيرا من جهة ثانية إلى أن هناك أبعادا خارجية للأزمة الحالية وفي مقدمتها الضغط الاميركي على لبنان.

واشار فضل الله الى انه من ضمن الضغوط الاميركية على لبنان التهديد بوضعه تحت الوصاية المالية الدولية، الوصفَة من صندوق النقد الدولي جاهزة، وهي على النقيض من المطالبات المحقة للناس، إذ تطال مباشرة الفئات الشعبية الفقيرة، ضرائب وتحرير سعر العملة وضرب الوظيفة العامة وبيع أملاك الدولة، مؤكدا ان المخلصون جميعا في بلدنا معنيون بمنع وضع لبنان تحت هذه الوصاية  وربما هناك في لبنان من ينتظر زيارة المسؤول الأميركي ديفيد هيل ليعرف التوجهات وليبني موقفه على أساسها، ولكن لمن ينتظر ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه أن يدرك أنها ليست في أفضل حالاتها لا داخليا، ولا على مستوى ما يجري في المنطقة فلا يبني أحد آماله وأحلامه عليها.

وأضاف فضل الله "مع الأبعاد الخارجية هناك مشكلة داخلية أساسية لها علاقة بنهج مالي اقتصادي جعل البلد رهينة بيد المصارف، فأصحابها تجار، يتملّكهم الطمع، وهمهم أرباحهم التي جنوها من تعب اللبنانيين، وما يقومون به من حجز أموال المودعين يجعلهم أمام المساءلة القانونية والشعبية أيضًا".

وتطرق فضل الله في المسألة المالية إلى موضوع أثير في سويسرا حول ودائع السياسيين اللبنانيين وأصحاب المصارف، مع إعلان سويسرا أنها جاهزة للتعاون وكشف حسابات السياسيين في مصارفها إذا طلبت الدولة اللبنانية، متسائلا "فما الذي يمنع الجهات الرسمية في لبنان أن تطالب فورا بالكشف عن حسابات جميع من شغل موقعا في السلطة أو صاحب مصرف أو كبار المتعهدين في الدولة، بل وأن تطالب بتحويل هذه الأموال إلى لبنان ليصار إلى التدقيق فيها، فضلا عن انها تساعد في ضخ العملة الصعبة في لبنان، واذا كان هذا الأمر يحتاج إلى إجراء قانوني في المجلس النيابي، سنكون في طليعة من يقدِّم اقتراح في هذا الشان". 

وعن الأحداث في ساحات بيروت أمس قال فضل الله "ما رأيناه في ساحات بيروت أمس يهدف لحرف المطالب المحقة عن مسارها للتلاعب بأمن البلد وضرب الاستقرار والسلم الأهلي، والتخريب وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى مؤسسات الدولة لا يمكن أن يوفر لقمة العيش ولا يحقق المطالب المشروعة إنما يصادر كل ذلك لحساب المستغلين الذين يريدون أخذ البلد إلى الفوضى".

وفي الختام، أشاد فضل الله بالجهود التي بدأتها البلديات للتخفيف من الأزمة ومنها اتحاد بلديات الضاحية في سعيه مع الجهات الرسمية لمراقبة الأسعار، وقال "إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها فهل هذا يعني أن نترك الناس في حالة قلق وحيرة  وأن لا يجدوا السلع الضرورية في الأسواق، لم يكن عهد هذه المقاومة مع شعبها أن تتركه في الأزمات والمحن، روضة الشهداء قربنا وكل رياض الشهداء تشهد أن هذه المقاومة التي حررت وحمت وصانت الدماء والأعراض ودافعت عن الكرامة لم تترك شعبها، وهي اليوم لن تقبل أن تمس كرامته من خلال الضغط على لقمة عيشه وربما لا تتحدث عن كل ما تقوم به ففي الملف المعيشي نحن سنتحمل المسؤولية الأخلاقية والشرعية والوطنية بقدر امكاناتنا وطاقتنا تجاه شعبنا، ووضعنا في هذا السياق خيارات محددة ومفيدة تخفف من حدة الأزمة، ومع التكافل الاجتماعي والتعاون بين الناس يمكن لنا أن نعبر هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة".