تبرز اليوم إلى الواجهة أساليبها الاقتصادية والمالية التي يُجمع المراقبون على دخولها حيّز الاستخدام الواضح في لبنان، جزءٌ أساسي منها مرتبط بصراع النفط والغاز الإقليمي في المنطقة.

هذا ما يؤكده لإذاعة النور الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين، لافتاً إلى أن المنطقة الممتدة من روسيا إلى إيران إلى العراق فسوريا ولبنان هي شبه خارجة عن النفوذ الأميركي في إطار المخطط الهادف إلى تشكيل مجموعةٍ من الدول تمتلك مصادر مستقبلية للطاقة، لا سيما الغاز منها، لذا تُمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على لبنان للحصول على مكاسب في ملف النفط والغاز، خاصة لجهة ترسيم الحدود، ولضمان حصة لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة والبلوكين 8 و9 النفطييْن في لبنان من جهة، ولزعزعة العلاقات بين سوريا وروسيا مستقبلاً إذا ما كانت تريد الأخيرة الاستثمار في البلوكين 1 و2، من جهة ثانية.

ويتحدث ناصر الدين تحدث عن ثلاثة أنواع من الضغوط يعتمدها الأميركي في هذا الصدد، تشمل العقوبات الذكية والعقوبات المالية والعقوبات التجارية، مشيراً إلى أن أميركا تعتمد في لبنان أيضاً سياسة فرض العقوبات الداخلية، التي استفادت منها اليوم في جعل منظومة المصارف تابعة لها على نحوٍ مباشر، وما أتاح لها إمكانية التحكم بمفاصل الواقع النقدي في لبنان ودول أخرى، لذا استطاعت حجز أموال اللبنانيين وحرمانهم منها داخلياً.

وعن أبرز نماذج الاستهداف الاقتصادي للبنان، يقول زياد ناصر الدين إن الولايات المتحدة حالت دون نجاح ملف الكهرباء، ومنعت دخول استثمارت مهمة من الشرق إلى لبنان، وغطّت سياسة الفوائد، كما عملت لحماية منظومة الفساد سياسياً من 1992 حتى اليوم.

رغم كل الضغوط الخارجية وانعكاساتها المؤذية للداخل اللبناني، إلا أن أولوية الحماية والمواجهة اليوم تبقى لتشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن.