أبرزها إجراء الإصلاحات المطلوبة لاسيما أنها ستتألف من فريق عمل منسجم قادر على أن يواجه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسياً واقتصادياً.

وقال الرئيس عون إن "التحركات الشعبية القائمة حالياً تتوافر لها الحماية اللازمة انطلاقاً من المحافظة على حرية التعبير، من دون قطع الطرق وشل تنقل المواطنين، لأن ذلك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حرية الآخرين"، لافتاً إلى أن مطالب الحراك الشعبي تلقى منه كل الدعم، داعياً المشاركين فيه الى "الحوار للاتفاق على النقاط الإصلاحية الضرورية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن "مسيرة مكافحة الفساد التي بدأت منذ ثلاث سنوات مستمرة وبزخم، وأن الإجراءات تتوالى لمعاقبة المرتكبين، لا سيما أن الحراك تجاوز الخطوط الحمر التي كان يرفعها بعض النافذين والمستفيدين من الفساد وباتت عملية المكافحة أفضل".

من جهة اخرى، أكد الرئيس عون "تمسك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والالتزام بالقرار 1701"، مشدداً على أن "دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وطلب لبنان من الأمم المتحدة القيام بالتحقيقات اللازمة".

كما شدد الرئيس عون على مطالبة الولايات المتحدة بـ"تجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالالتزام بترسيم الحدود البحرية بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب".