لأخذ موافقة مسبقة بمفعول رجعي للتهرّب من الرقابة على الأعمال التي نفذتها من دون توقيع إتفاقية مع الوزارة العام الجاري.

ولفت الصمد إلى أن الإنفاق يُقدر بأكثر من 100 مليون ​دولار، مشدداً على أنه إذا صدرت موافقة ديوان المحاسبة لتغطية الإنفاق لعام 2019 تكون سرقة موصوفة للمال العام، داعياً إلى رفع اليد عن ​القضاء​ وتركه يأخذ دوره.