وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن استدعاء السفير البريطاني جرى "بسبب سلوكه المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران"، وسلمت الوزارة السفير "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية"​​​.

وأعاد البيان التذكير بأن "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ذكّر السفير البريطاني... بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني مساء السبت لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.

وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة احتجاز السلطات الإيرانية سفيرها لدى طهران، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت "دون أي أرضية ومبررات"، بينما أوضح عراقجي لاحقاً أن السلطات الإيرانية لم تعتقل السفير البريطاني، بل تم توقيفه كشخص أجبني يشارك في احتجاجات غير قانونية وأطلق سراحه بعد 15 دقيقة من تحديد هويته.

وتجمع عدد من المتظاهرين، صباح الأحد، أمام السفارة البريطانية في طهران، وسط تعزيزات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير البريطاني من طهران، وطالب المتظاهرون بطرد السفير البريطاني واتهموه بدعم "مثيري الشغب" في طهران، كما رددوا شعار الموت لبريطانيا ورفعوا صور للشهيد الفريق قاسم سليماني.
 
وعلق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على الحادثة، في بيان صدر عنه في ساعات متأخرة السبت، بأن احتجاز السلطات الإيرانية للسفير البريطاني يمثل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي"، ورأى أن "حكومة إيران تقف حالياً في مفترق طرق، وبإمكانها إما مواصلة سيرها نحو التحول إلى دولة منبوذة، مع كل ما يجلبه ذلك من العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات بغية تخفيف التوتر والانخراط في الطريق الدبلوماسي للمضي قدما".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، بياناً قالت فيه أن "بعد توقيف السفير البريطاني في إيران، يوم السبت، تعرب فرنسا عن تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة". وأضاف البيان أن باريس تنتظر من السلطات الإيرانية "أن تتقيد بكل الالتزامات المطلوبة بموجب القانون الدولي".