التي أمسى من المتعسّر تأمينها في الوضع الاقتصادي الحالي بسعرٍ غير الذي تفرضه الجهات المحتكرة، حيث اقتضى حلّ جبق المؤقت، الذي يستمر شهرين، بتجميد الوضع على ما هو عليه وتثبيت سعر صرف الدولار على حدّ معيّن كي يتحمل كلٌّ من المستوردين والمستشفيات عبء الأزمة، فماذا عن خلفيات هذا الحلّ؟

في معرض الإجابة، يقول مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو إن الحلّ الذي اقترحه الوزير جبق يقوم على توزيع المسؤوليات بين المستشفيات وشركات المستلزمات الطبيّة عبر تحديد سعر وسطي للدولار بين الطرفين، لافتاً إلى أن المريض، المتضرّر الأساسي من هذه الأزمة، يتحمّل عبئاً بسيطاً في تنفيذ هذا الحل.

أما عن الحلول الطويلة المدى، يضيف الحلو إن ثمة حلاً جذريّاً مرتقباً في هذا الإطار بعد أن اقترح الوزير جبق عقد اجتماع طارئ يشمل، إضافةً إليه، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ووزير الصحة للبحث في الأزمة بعد أن بلغت حدّاً صعباً، موضحاً أن الحلّ وإن توفّر في الوقت القريب فإن وصول المستلزمات الطبية سيستغرق أكثر من شهرين.

وفي هذا الإطار، يؤكد الحلو أن مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية حُوّلت إلى صناديقها، على أن يجري تقاضيها الأسبوع المقبل.

كلّ الحلول والاجتهادات الفردية التي تقوم بها الوزارات للحدّ من ضرر أزمة سعر صرف الدولار لن تكون ناجعة بما فيه الكفاية دون تدخل مباشر من مصرف لبنان وحاكمه لتيسير أمور الوزارات ووارداتها في البنوك، خصوصاً تلك التي لا تنتظر، كالمستلزمات الطبية.