أكّد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إثر إجتماع اللجنة أنّ معظم الأعضاء أصرّوا على أن عملية إسترداد قطاع الإتصالات لا تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّه جرت مطالبة الوزير محمد شقير بالبدء بعملية الإسترداد.

ولفت الحاج حسن إلى أنّ اللجنة طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات رغم أنّه لا يلزمها، لكنّه سيكون مؤثّراً وذلك فيما يتعلق بالبتّ فيما إذا كان استرداد الدولة لقطاع الاتصالات من الشركتين المشغلتين تلقائي بعد انتهاء العقد معهما أم يحتاج لقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس لجنة الإتصالات أنّ رأي رئيس الجمهوريّة ميشال عون كما رأي اللجنة هو أنّ عمليّة استرداد القطاع لا تحتاج لقرار من مجلس الوزراء.