ففي جلسة مختصرة.. نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في فتح الطريق أمام تصديق مشروع موازنة ألفين وعشرين من خلال انتظار اكتمال النصاب من جهة.. ثم خفض عدد المتحدثين من ثلاثةٍ وعشرين إلى ستة فيما تغيّب السابع وهو النائب ميشال معوّض.. ثم الاسراع في مناقشة مشروع الموازنة دون استراحة حتى يضمن بقاء النواب في ساحة النجمة.

وبعد نقاش استمر قرابة الساعة ونصف صوّتت الهيئة العامة على الموازنة فأيدها تسعةٌ وأربعون نائباً هم نواب كتلة الوفاء للمقاومة ..كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي.. إضافة إلى النواب عدنان طرابلس.. سليم سعادة.. أسعد حردان ونقولا نحاس.. فيما صوّت ضدها ثلاثةَ عشر نائباً هم نواب المستقبل والنائب فريد الخازن.. وامتنع ثمانيةُ نواب عن التصويت معها هم نواب من المستقبل والاشتراكي.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لفت عقب الجلسة إلى أن إقرار موزانة هو أفضل من لا موازنة ..

وكانت كتلة المستقبل قد حاولت في البداية الالتفاف على عقدِ الجلسة من خلال الحديث عن عدم دستوريتها ومن ثم طلب الموقف الواضح من الرئيس حسان دياب الذي كان ألقى كلمة قائلاً فيها :"أن الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها .. انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة”

الرئيس بري كان لفت إلى المواد التي تسمح بعقد الجلسة موضحاً :" بمجرد صدور مرسوم التكليف، ينتقل تصريف الاعمال من الحكومة القائمة إلى الحكومة الجديدة”، لافتاً إلى ان الحكم استمرارية والفصل بين السلطات قائم.. الظرف استثنائي وأكثر من ضروري"

وكانت كلمات النواب ركزت على ضرورة خفض العجز في الموازنة وإعداد رؤية واضحة عن الأوضاع الاقتصادية بغية إيجاد السبل الملائمة للمعالجة..