ولفت الرئيس بري انه لولا اقرارها إلاّ لكنا دخلنا في الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن الرئيس بري تأكيده ان الجلسة دستورية وقانونية وكل كلام خالف ذلك ليس في مكانه على الاطلاق خصوصا ان الدستور ينص صراحة على انه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.